ثبت در خواست صورت مجلس تفکیکی
تغییراتی که در زندگی اجتماعی بشر ایجاد شده است به دنبال خود اقتضائاتی دارد که یک وجه آن حقوقی و مربوط به قوانین و مقررات است. فی الواقع یکی از اصلیترین وظائف اداره کنندگان جامعه یا به بیانی حکومت، تعیین تکلیف و قانونگذاری و سپس ایجاد ساز و کار مناسب و بسترهای لازم برای اجرای این قوانین و در نهایت نظارت بر حسن اجرای این قوانین است. املاک و اسناد و مسائل این حوزه یکی از اصلیترین و زیربناییترین مواردی است که مورد توجه قانونگذاران ومجریان قانون است. تغییرات سبک زندگی و چهره شهری، لزوم ایجاد سازه های قانونی جدید را آشکار می سازد. پیش از این خانه های ویلایی با متراژ بالا، کفاف نیاز سکونت افراد جامعه را میداد. اما رفته رفته با افزایش جمعیت و با توجه به اینکه زمین، قابل تولید و تکثیر نیست، لاجرم رشد عمودی ساختمان ها و به قولی بلند مرتبه سازی، راه چاره این افزایش جمعیت برای داشتن مسکن بود. همه این تغییرات وتصمیمات تازه، قوانین تازه میطلبید. بنابراین آنچه که امروز در حوزه قوانین مدرن به عنوان مرجع مراجعات مردم، ایجاد شده است، حاصل توجه به همین تغییرات و تازگی هاست.
تجمیع املاک واحد صورت مجلس تفکیکی
خانه ای که50 سال پیش متعلق به یک فرد بود هزار متر مساحت داشت ویک یا دو خانواده در آن ساکن بودند امروز به تعداد زیادی آپارتمان تبدیل شده است که دارای چندین مالک است که هر کدام مالکیت کامل شش دانگ بر آپارتمان خود دارد. پس لاجرم آن سند ما در هزار متری باید به سندهای با متراژ پایین تقسیم شود و به افراد مختلف تعلق یابد. یکی از موارد مهم در این فرآیند، صورت مجلس تفکیکی است.
پیش از اینکه به این بحث ورود کنیم، ابتدا باید با ریشه کلمه آشنا شویم. تفکیک در لغت به معنای جداسازی وتقسیم بندی چیزی یه نسبت چیزهای دیگر است و نقطه مقابل آن تجمیع است. تجمیع هم در لغت و هم در عملیات ثبتی، نقطه مقابل تفکیک است بدین معنا که گاهی قرار گرفتن چند ملک کوچک در کنار هم، سبب می شود که در صورت رضایت مالکان آن، این ملک ها تجمیع شده و از چند سند جداگانه به یک سند تبدیل گردند و با این تجمیع امکان ساخت یک مجموعه آپارتمان ایجاد می شود که در آینده صاحبان آن اسناد و املاک کوچک که تجمیع شده است، می توانند با تراضی وتوافق مالک یک یا چند دستگاه از آن آپارتمان بشوند. پس به طور خلاصه باید گفت تجمیع تبدیل چند سند کوچک به یک سند بزرگ و تفکیک تبدیل یک سند بزرگ به چند سند کوچک است.
در این حالت در ضمن اخذ صورت مجلس تفکیکی یا تجمیع واحدهای ساختمانی، حالت های متفاوتی ممکن
است ایجاد شود. در هنگام تجمیع واحدهای ساختمانی گاهی اوقات با تجمیع چندین پلاک به یک پلاک واحد
روبرو هستیم که مالک همه آنها یکی است. گاهی اوقات نیز ممکن است که چندین مالک مختلف بخواهند به
تجمیع واحدهای ساختمانی اقدام نمایند. قطعا در فرض اول کار با سهولت بیشتری انجام میشود اما در مورد
دوم به این دلیل که باید همه تلاش خود را به کار بگیریم تا به حقوق هیچ یک از مالکان تعدی نشود، انجام کار
به آسانی فرض اول نیست.
شرایط لازم برای تجمیع املاک و مستغلات و درخواست صورت مجلس تفکیکی
برای تجمیع واحد صورت مجلس تفکیکی حتما باید شرایطی وجود داشته باشد که عبارتند از:
همه پلاکها باید دارای کاربری یکسانی باشند. به عنوان مثال برای تجمیع املاک و مستغلات نمی توان ملک با کاربری آموزشی را با ملک کاربری مسکونی تجمیع نمود.
بین پلاکها نباید فاصله ای وجود داشته باشد.
همگی باید در کنار هم قرار گرفته باشد.
همه اسناد باید در دفتر اسناد ثبت شده ودارای سند مالکیت باشد.
هیچ کدام از اسناد نباید در رهن بانگ یا …. باشد.
در خواست صورت مجلس تفکیکی املاکی که دارای سند مالکیت هستند
برای تجمیع املاک و مستغلات طی مراحل زیر لازم است :
تقاضای فرد متقاضی با همراه داشتن اصل سند مالکیت
ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور
ارجاع به نماینده به منظور رسیدگی و اظهار نظر
ارجاع پرونده به یکی از نمایندگان ثبت
بررسی مدارک ودلایل توسط نماینده ثبت و تسلیم گزارش نماینده به اداره ثبت
تعیین روز معانیه محل و ارسال نقشه بردار
رفتن نماینده و نقشه بردار به محل همراه با تقاضاکننده با در دست داشتن پرینت اولیه نقشه کاداستر از محل وقوع ملک
نقشه برداری و ارزیابی بوسیله نقشه بردار
رسم نقشه تفکیکی وتنظیم برگ ارزیابی بوسیله نقشه بردار و تهیه صورت جلسه تفکیکی بوسیله نماینده و تایید و امضا آن بوسیله نقشه بردار
گواهی دفتر بازداشتی مبنی بر بازداشت نبودن ملک
ارسال به حسابداری جهت اخذ هزینه تفکیک
ارسال صورت مجلس تفکیکی به دفتر اندیکاتور برای صدور و ارسال نمودن آن به دفتر خانه
صدور صورت مجلس تفکیکی و ارسال آن به دفتر خانه مربوطه
چنانچه در این مراحل به مشکل حقوقی بر خوردید حضور یک وکیل حرفه ای دادگستری می تواند یاریگر شما باشد.
صدور پایان کار ساختمان
پس از اتمام مراحل ساخت وساز ساختمان، برای انتقال سند ملک به گواهی نیاز است که با در نظرگرفتن شناسنامه ثبتی ملک از سوی شهرداریها صادر می گردد و به نام سند پایان کار ساختمان شناخته می شود. صدور سند پایان کار ساختمان به این معنا می باشد که از نظر شهرداری و سازمان نظام مهندسی، تمامی مراحل ساخت و ساز ساختمان در چارچوب قانونی انجام شده است.
جدولی که در اولین صفحه سند پروانه ساختمان دیده میشود بیانگر جزئیات مراحل ساخت و ساز مربوط به ملک مورد نظر است و مواردی از قبیل متراژ هر واحد مسکونی، تعداد پارکینگ وغیره به طور کامل مشخص شده است. در صورتیکه مالک پروژه موارد مذکور را رعایت نکرده باشد در اخذ گواهی پایان کار ساختمان با مشکلاتی مواجه میشود که در بعضی مواقع با تخریب ساختمان همراه است. پس از به پایان رسیدن تمامی مراحل ساخت و ساز، مالکین یا پیمانکاران پروژه موظفند برای اخذ پایان کار به شهرداری منطقه مراجعه کنند. اخذ گواهی پایان کار ساختمان برای دریافت سند ملک مربوطه و امکان فروش و انتقال ملک به غیر الزامی است. در صورتیکه مالکان برای اخذ گواهی پایان کار ساختمان از سوی شهرداریها اقدام کرده باشند نمی توانند به هیچ عنوان ملک را به فروش برسانند و امکان نقل و انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی وجود ندارد و در صورت ایجاد مشکلات حقوقی در این زمینه شما میتوانید از خدمات وکیل با تجربه ملکی ( وکیل پایه یک دادگستری) بهرهمند شوید.
اهمیت اخذ گواهی پایان کار ساختمان
گواهی یا سند پایان کار ساختمان در انتهای عملیات عمرانی یا عملیات ساخت و ساز پروژه صادر می گردد. مالک پروژه ساختمانی میتواند پس از اخذ گواهی پایانکار ساختمان برای تنظیم صورت مجلس تفکیکی برای هر یک از واحدهای ساختمان به اداره ثبت و اسناد مراجعه کند. صدور صورت مجلس تفکیکی و صدور سند مالکیت مجزا برای هر یک از واحدهای ساختمان امکان پذیر است. در صورت بروز هر گونه مشکل و مساله حقوقی یا نیاز به مراجعه به شورایعالی ثبت یا محاکم دادگستری، حضور یک وکیل ثبتی (وکیل پایه یک دادگستری ) انجام کار را برای شما آسانتر خواهد کرد.
دریافت سند
دریافت سند برای ساختمان و فروش ملک، تنها با اخذ گواهی پایان کار ساختمان و صدور صورت مجلس تفکیکی امکانپذیر است. اگر مالک پس از پیش فروش کردن واحد ساختمانی و با اتمام عملیات ساختمانی برای دریافت پایانکار اقدامی نکرده باشد امکان نقل و انتقال ملک به غیر به هیچ عنوان وجود ندارد.
در همه موارد بالا شرح داده شده است که در اکثر مواقع، کار بدون نیاز به مراجع قضایی و تنها از طریق اداره ثبت انجام میشود. اما در مواردی هم ممکن است که به واسطه وجود یک مشکل وگره قانونی و حقوقی، شما ناگزیر از مراجعه به دادگستری باشید، در این حالت بهتر است که به قول قدما، کار را به کاردان بسپرید. یعنی با انتخاب یک وکیل ملکی یا یک وکیل ثبتی (وکیل پایه یک دادگستری) و سپردن کارتان به وی به صحت انجام کار و سرعت انجام کار اطمینان داشته باشید.